ضبط مکالمه تلفنی اصلا جرم نیست!
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۲۱۷۵
یک وکیل دادگستری گفت: صرف ضبط صدای مکالمه شخصی با سایرین، فاقد وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبتنی بر مجرمانه بودن صرف تشکیل آرشیو از مکالمات شخصی وجود ندارد.
به گزارش برنا؛ پیام درفشان با اشاره به انتشار مطلبی به نقل از یکی از وکلای دادگستری در یکی از رسانه ها مبنی بر اینکه « ضبط صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی 2 سال حبس دارد» اظهار داشت: در جرایم شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانه ای و دسترسی غیرمجاز به داده های در حال انتقال، شرط بدیهی امکان تحقق فعل مجرمانه، فقدان «سمت مجاز» در ارتباط است یعنی عناوین مجرمانه شامل حال اشخاص دخیل در ارتباط نمی شود و لزوماً می باید توسط فرد ثالث ارتکاب یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این وکیل دادگستری افزود: بدیهی است در صورت سوء استفاده از مطالب ضبط شده توسط طرفین، اگر این سوء استفاده منطبق با سایر عناوین مجرمانه باشد می تواند دارای مسئولیت کیفری شود اما صرف ضبط مکالمه توسط اشخاص حاضر در آن، فاقد هرگونه وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبنی بر مجرمانه بودن صرف تشکیل آرشیو از مکالمات شخصی موجود نیست.
درفشان تاکید کرد: در پاره ای از مشاغل مانند وکالت، امکان دارا بودن حفظ سوابق مکالمه با موکلان، بسیار کاربردی است و قابلیت استناد آتی نزد موکل در خصوص درخواست هایی که براساس آن اقدامات وکالتی انجام پذیرفته دارد. همچنین به عنوان مثال می توان از ثمرات ضبط مکالمات خبری یاد کرد که در صورت مشکلات آتی قابلیت ارائه مصاحبه اصلی توسط طرفین را داراست.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بنا بر اصطلاح حقوقی از متفرعات حق تمتع گفتمان در حریم مشترک، امکان حفظ سوابق گفتگوی شخصی خود است و انتفاع از آن تا زمانی که با قاعده مشهور «لاضرر و لاضرار» تلاقی نیافته فاقد هرگونه قبح و منع عقلی است.
درفشان افزود: تاکید می شود حق ضبط مکالمه شخصی با عنایت به دخیل بودن خود شخص در مکالمه مشروعیت عقلانی می یابد و در صورتی که از صوت ضبط شده «استفاده ابزاری» جهت انجام اعمالی مانند تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی و سایر اعمال مجرمانه شود، مرتکب دارای مسئولیت کیفری برای آن عمل مجرمانه است و صرف ضبط صدای مکالمه شخصی خود با سایرین فاقد منع قانونی است و همچنین هیچ گونه سابقه قضایی در راستای ممنوعیت ضبط صدای مکالمه شخصی موجود نیست.
وی اضافه کرد: بیان مطالب غلط علمی و درج آنها در رسانه موجب به اشتباه انداختن مردم و ایجاد هراس بی مورد می شود و عملکردی اخلاقی نیست. طبق قاعده فقهی « حلال محمّد حلال إلی یوم القیامة»، اصل بر حلیت امور است. قاعده حلیت به معنای جواز تصرف در اشیای خارجی است که در حلیت آنها تردید شده است. برای مثال، هرگاه در حلال یا حرام بودن خوردن چیزی شک شود، با اجرای اصل حلیت، به حلال بودن آن حکم و اصل اباحه جاری می شود.
این وکیل دادگستری در پایان گفت : درباره تمام متفرعات تمتع از حقوق نیز، اصل بر حلیت و جواز است مگر اینکه قانونگذار صراحتاً آن امر را ممنوع کند.
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: امنیت ملی جاسوسی جرم رسانه مصاحبه وکیل دادگستری مکالمه شخصی ضبط صدای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۲۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرگردانی یوروپل در پرونده رخنه امنیتی
به نقل از نشریه پولیتیکو، تابستان گذشته تعدادی از پروندههای حساس مقامات اجرایی «آژانس پلیس اتحادیه اروپا» (یوروپل) که قرار بود در ساختمان مقر این آژانس در شهر لاهه نگهداری شوند، مفقود شدهاند.
براساس یک گزارش داخلی این آژانس که به رؤیت پولیتیکو رسیده است، این پروندهها حاوی اطلاعات شخصی افسران، مکالمات آنها با کارکنان فعلی و سابق، و پروندههای پرسنلی کاترین دی بول مدیر اجرایی یوروپل و سه تن از معاونین او بودهاند.
یوروپل اولین بار در تاریخ ۶ سپتامبر (۱۵ شهریور) از مفقود شدن تعدادی پرونده حساس مطلع شد و در بررسیهایی که متعاقب آن صورت گرفت، ناپدید شدن تعداد معتنابهی از پروندههای مشابه برملا شد.
در گزارش داخلی یوروپل در ماه سپتامبر آمده است: باتوجه به جایگاه یوروپل بهعنوان نهاد مجری قانون، مفقود شدن پروندههای شخصی کارکنان این نهاد یک مورد جدی نقض امنیتی و دادههای شخصی محسوب میشود.
یوروپل یکی از زیرشاخههای اتحادیه اروپاست که مسئولیت ورود به پروندهها و عملیات بینالمللی در همکاری با پلیس ملی کشورها و نهادهایی مانند «پلیس بینالملل» (اینترپل) و «پلیس فدرال آمریکا» (افبیآی) را برعهده دارد.
برخی از پروندههای مفقود شده از یک مکان عمومی در لاهه سر درآورده و توسط یک شهروند به پلیس تحویل شدهاند. در پی وقوع این حادثه، ماسیمیلیانو بتین، رئیس منابع انسانی یوروپل و افسر سابق پلیس ایتالیا به مرخصی اداری فرستاده شده و امکان دسترسی عمومی به این واحد یوروپل به حالت تعلیق درآمده است.
این پروندهها در یک گاوصندوق در یکی از اتاقهای ساختمان یوروپل نگهداری میشدهاند که افراد کمی به رمز آن دسترسی دارند.
یکی از سناریوهای مورد بررسی این است که مفقود شدن پروندهها در جهت لطمه زدن به جایگاه بتین صورت گرفته است.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اروپا و آمریکا